مجلة آفريك أزي تثني على إصلاحات الرئيس

خصصت المجلة الشهرية "آفريك أزي" في عدديها لشهري جويلية وأوت ملفا خاصا بالجزائر كرس للإصلاحات السياسية والإقتصادية التي باشرتها الجزائر.
وذكرت المجلة في الإفتتاحية بعنوان "الجزائر: التحدي الديمقراطي" أنه في الوقت الذي تشهد فيه دول عربية على غرار مصر وليبيا وتونس والبحرين تحولات عميقة تنذر ببروز حقبة سياسية جديدة فإن العديد من وسائل الإعلام ركزت على الجزائر على أمل أن تشهد حركات في سياق الأحداث التي ميزت بعض دول المنطقة العربية والتي أطلقت عليها "الربيع العربي".
وأضافت في ذات السياق أن "الفوضى لم تحدث في الجزائر" التي بادرت بإصلاحات إقتصادية وإجتماعية وسياسية عميقة.
وذكرت المجلة بأن خارطة الطريق التي رسمها الرئيس بوتفليقة "أولت أهمية لتعميق الديمقراطية" بحيث تمت "مباشرة مشاورات واسعة" مع الفاعلين الرئيسيين السياسيين والإجتماعيين والإقتصاديين إضافة إلى المفكرين بهدف تعزيز أسس دولة القانون والتقليص من الفوارق والإسراع في تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية".
فيما يخص الإصلاحات السياسية تطرقت مجلة "أفريك أزي" مطولا إلى سياسة المصالحة الوطنية ولـ"إلتزامات رئيس الدولة فيما يتعلق باستتباب الأمن في الجزائر بعد العشرية السوداء التي هزت البلاد".
وكتبت المجلة أن "سياسة المصالحة الوطنية التي لقيت معارضة الإستئصاليين قد أتت ثمارها بحيث وضع الإرهابيون السلاح وعادوا إلى حياتهم كمواطنين عاديين" مضيفة ان "أهم بؤر الفتنة قد تم القضاء عليها من قبل الجيش في حين بقيت الشرطة تتابع بحذر كبير تطور الوضع في المناطق الحضرية كونها تشهد نموا سكانيا سريعا قد يشكل عاملا للاإستقرار".
وعلى الصعيد الإقتصادي ذكرت المجلة معدل نمو اقتصادي يقدر بأكثر من 4 بالمائة خلال 2011 انعكس من خلال "تضخم متحكم فيه وعجز في الميزانية يقدر بـ10 بالمائة وهذا بالرغم من النفقات الهامة الناجمة عن ارتفاع دعم اسعار المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع لتعويض الإرتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية على مستوى السوق الدولية إضافة إلى دعم تشغيل الشباب".
كما تطرقت إلى التعاون بين فرنسا والجزائر اللتين "تحاولان بعث الشراكة بينهما في محيط تنافسي" مشيرة إلى أن باريس "اضطرت إلى التخلي عن كل مفهوم مرتبط بمحميتها الخاصة" وأن الجزائر "بحاجة إلى شركاء دائمين في بناء اقتصاد قوي ومنتج خارج المحروقات".